الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
311
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )
اجتهاد ، مورد تأكيد جمعى از علماى اسلام قرار گرفته است . « 1 » در كتاب الاجتهاد الجماعى آمده است : « مجتهد بايد در همهء امورى كه حكم آن از طريق اجتهاد حاصل مىشود نسبت به سنّت ، اعمّ از قول و فعل و تقرير آگاهى داشته باشد ، همان گونه كه واجب است نسبت به ناسخ و منسوخ از سنّت و عام و خاص و مطلق و مقيّد آن و به طرق روايات و اسناد احاديث ، شناخت و معرفت داشته باشد » . « 2 » محقّق قمى رحمه الله در كتاب قوانين الاصول مىنويسد : « الثامن : العلم بالاحاديث المتعلّقة بالأحكام سواء حفظها أم كان عنده من الأُصول المصححة ما يرجع إليها عند الاحتياج و عرف مواقع أبوابها ؛ هشتم ( از علومى كه فراگيرى آن براى اجتهاد لازم است ) علم به احاديثى است كه دربارهء احكام است ، خواه آنها را از حفظ بداند يا به منابع معتبر و كتابهايى كه در آن احاديث معتبر و صحيح گردآورى شده است آشنايى و دسترسى داشته باشد تا در موقع نياز به آنها رجوع كند » . « 3 » 3 . علم درايه مقصود از علم درايه ، علمى است كه به وسيلهء آن ، طبقهبندى حديث از قبيل : متواتر ، مستفيض ، صحيح ، ضعيف ، موثق ، حسن ، مرسله ، مقطوعه ، مضمره بودن و . . . شناخته مىشود . از آنجا كه ميزان و معيار حجّيت حديث نزد جمعى از بزرگان ، وثوق به صدور آن است و يكى از طرق حصول آن ، وثوق و اطمينان به رجال مذكور در سند حديث است و نزد بعضى وثاقت راويان شرط است ، لذا لازم است بر كسى كه در مسير اجتهاد قدم برمىدارد نسبت به اقسام حديث ، بر اساس رجال سند آشنايى داشته باشد تا بتواند حديث موثوق الصدور را از غير آن و نيز درجهء اعتبار حديث را بر حسب اقسامى كه اشاره شد تشخيص دهد و اين از طريق علم درايه ميسر است . « 4 » نتيجه اينكه : علم درايه نيز يكى از پيش نيازهاى اجتهاد است ؛ زيرا فقيه را از انواع احاديث و ميزان اعتبار آنها و مشكلاتى كه در سند آن وجود دارد آگاه مىسازد . 4 . علم رجال علم رجال علمى است كه به وسيلهء آن ، احوال اشخاص و راويان حديث ، مشخص مىگردد ، يعنى از طريق اين علم دانسته مىشود كه فلان راوى مثلًا ثقه و مورد اطمينان است ، عادل است ، و آيا مىتوان به رواياتى كه نقل مىكند اعتماد كرد ؟ مشهور و معروف اين است كه بدون آگاهى بر علم رجال ، استنباط احكام از روايات ميسر نيست ،
--> ( 1 ) . مناهج الأحكام و الاصول ، ص 265 ؛ عين الاصول ( ملا احمد نراقى ) ، ص 227 ؛ قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 397 ؛ الاجتهاد فى الشريعة الاسلاميّه ، ص 27 ؛ المحصول ( فخر رازى ) ، ج 2 ، ص 434 . ( 2 ) . الاجتهاد الجماعى ، ص 38 . ( 3 ) . قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 397 . ( 4 ) . أنوار الأصول ، ج 3 ، ص 622 ؛ منتهى الاصول ، ج 2 ، ص 794 .